للظن باللغة كقول اللغوي لقاعدة الاستلزام وعدم الكفاية ولا يشترط الإسلام والايمان والعدالة في نقلة اللغة لعموم الأدلة ومنطوق آية النبأ لو انصرف إلى الموضوع المستنبط وقلنا بان التبيّن علمي مخصّص بما مر نعم يشترط حصول الظن التبعي والخلو عن المعارض المعتبر المساوى وفي حجية قول اللغوي في الألفاظ المهجورة وجهان والمتصور في ذلك صور تظهر بالتأمل وإذا تعارض قول ناقل من أهل اللغة مع آخر فعن بعض انه ان كانت النسبة تباينا كليا أو جزئيا فالاشتراك لفظا أو عموما مطلقا اخذ بالأعم كل ذلك تقديما على النافي ولم يتعرض للمتساويين ومع ذلك ففي تقديم المثبت كلّية كلام وفي الاخذ بالأعم وعدم حمل المطلق على المقيد إذا كان نقل الناقلين من مبدأ واحد نظر وللتفصيل مجال ثم كلام اللغوي بعضه ظ في بيان الحقيقة وبعضه ظاهر في بيان المجاز وقد لا يصير ظاهرا في شيء من الامرين وح ففي الوقف كما عن المشهور لان الاستعمال أعم منهما أم الأصل الحقيقة كما عن المرتضى أم المجاز كما عن ابن جنى وجوه أظهرها في الأصل الأولى الأول وفي انقلابه وجهان هنا علائم تدل على الوضع التزاما [ أصل في التبادر : ] منها التبادر وهو لغة الاستباق واصطلاحا سبق المعنى من بين المعاني إلى الذهن لا سبق الذهن إلى